انتظار مردم برخورد شدید با احتکارکنندگان است
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۱۵۶
نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: اینکه برخی افراد اجناس خود را حتی در انبارهای بزرگ که تردد در آنها زمان زیادی می‌طلبد، احتکار کنند تأسف برانگیز است؛ انتظار مردم این است که با اینگونه موارد به شدیدترین وجه ممکن برخورد شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور به همراه جمعی از مدیران ارشد این سازمان با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان با حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی دیدار کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این دیدار با اشاره به گرانی‌های اخیر، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود گشت و نظارت بر بازارها وظیفه سازمان تعزیرات نیست این سوال را ایجاد می‌کند که پس گشت، کار چه کسی است.
حجت‌الاسلام مطیعی با اشاره به اینکه مردم روزانه گرانی کالاها و اجناس را لمس می‌کنند، افزود: اقشار محروم جامعه در این شرایط بیش از سایر گروه‌ها در تنگنا قرار دارند. امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر می‌فرماید «خدا را، خدا را از طبقات محروم رعایت کنید» و این فرموده نشان می‌دهد امید و دل‌خوشی محرومان به نظارت کارگزاران بر بازارها است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قوانین و عوامل بازدارنده به نقطه‌ای برسد که افراد فرصت گران‌فروشی یا احتکار پیدا نکنند یا شرایط اقتصادی و تقوای اجتماعی به گونه‌ای باشد که افراد به حق خودشان قانع باشند، در آن شرایط می‌توان گفت نظارت لازم نیست، اما در شرایط فعلی که برخی «انبار احتکار» دارند، نمی‌توان گفت نظارت ضرورت ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان با ابراز تأسف از احتکار برخی کالاها در انبارها، تصریح کرد: اینکه برخی افراد اجناس خود را حتی در انبارهای بزرگ که تردد در آنها نیز زمان زیادی می‌طلبد، احتکار کنند تأسف برانگیز است؛ بنابراین انتظار مردم این است تا با اینگونه موارد به شدیدترین وجه ممکن برخورد شود.
مطیعی ادامه داد: گاهی احتکار بعضی کالاها به اندازه‌ای طولانی می‌شود که تاریخ مصرف این کالاها نیز به پایان می‌رسد و متعاقب آن، کالای تاریخ گذشته به بازار عرضه می‌شود.
وی بازدارندگی را مهم‌ترین ضرورت شرایط اقتصادی فعلی دانست و گفت: اقدامات اخیر نهادهای نظارتی استان در سرکشی مستمر از بازارها امیدآفرین و ارزشمند است.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه حضور گشت‌های نظارتی وقتی مؤثر است که بدون هماهنگی و اطلاع قبلی انجام شود، اظهار کرد: گاهی اوقات احتکارکنندگان پیش از حضور تیم‌های نظارتی، از این اتفاق مطلع می‌شوند که این موضوع عامل بازدارندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
حجت‌الاسلام مطیعی با تاکید بر اینکه در موضوعات گران‌فروشی و احتکار باید بین خرده‌فروش و عمده‌فروش تفکیک قائل شد، گفت: گاهی مشاهده می‌کنیم در فروشگاه‌های بزرگ که قیمت اصلی کالا را خط می‌زنند و عدد پایین‌تری می‌نویسند، بازهم قیمت مشمول تخفیف از قیمت خرده فروشی بالاتر است که باید با اینگونه موارد برخورد شود.
وی مشخص شدن قیمت تمام شده اجناس را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برخی تولیدکنندگان، قیمتی به مراتب بالاتر از عدد تمام شده و حاشیه سود متعارف را روی کالاهای خود درج می‌کنند که یکی از عوامل اصلی گران‌فروشی است.
امام جمعه سمنان تشدید نظارت‌ها را دلگرم کننده و عامل امیدبخشی به جامعه دانست و افزود: مردم باید بدانند اگر در جایی با تخلف و گران فروشی مواجه می‌شوند، به سهولت می‌توانند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
به گزارش ایمنا، در ابتدای این دیدار احمد جعفری نسب معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی کشور با ابراز خرسندی از دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان به برنامه‌های این سازمان برای مدیریت بازار و برخورد با سودجویان اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت بر بازارها استفاده می‌کند.
کد خبر 679340منبع: ایمنا
کلیدواژه: امام جمعه سمنان نماینده ولی فقیه در استان سمنان احتکار کالاهای اساسی احتکار احتکار اقلام خوراکی گران فروشی سازمان تعزیرات حکومتی استان سمنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نماینده ولی فقیه در استان امام جمعه سمنان سازمان تعزیرات گران فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟